مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد .
مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یکی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مکلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نکاح ، طلاق ، فسخ نکاح ، نکاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمکین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حکم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفکیک شد .
الف : در مناطقی که مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذکور است و پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند .
ب . در مناطقی که دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .
نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق
در دعاوی حقوقی اصل بر این است که مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد ، اما گاهی می توان به موجب در خواست تقاضایی را از دادگاه نمود . معنی در خواست عام وکلی است و در بسیاری از مواد آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است .
در خواست تقاضایی است که از دادگاه می شود و در تفاوت آن با دادخواست باید گفت هر گاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه می کند . مانند در خواست صدور گواهی حصر دراثت ،درخواست افراز از فروش ملک مشاع و غیره . اما تقدیم دادخواست اقامه دعوی بر علیه دیگری است که دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم نماید .
تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مقید به شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی ، تعیین خواسته و عند اللزوم تقدیم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته ذکر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بود که در موارد ۵۱ مالی ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مکلف به اجرای تشریفات در جهت به جریان انداختن دادخواست می باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پیوست های آن به خوانده وفق مواد قانونی ، تعیین جلسه دادرسی ، رسیدگی به ایرادات خوانده از لحاظ شکلی و ماهیتی می باشد .
در عمل رویه دادگاه های خانواده بر پذیرش در خواست طلاق زوج متقاضی طلاق یکطرفه یا زوجین متقاضی طلاق توافقی با فرم مخصوص دادخواست می باشد و در خصوص طلاقهایی که متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی زوجه جهت شرکت در جلسه دادگاه احضار می شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است:
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر ؟ ب ) آیا حق و حقوق خویش از جمله نفقه ایام عده ، اجرت المثل ایام زناشویی را می خواهد یا خیر ؟
توضیح این که موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسة دادگاه مانع صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه نمی باشد .همچنین در خصوص رویه دادگاه های خانواده در طلاق با توافق طرفین بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی ( با توجه به حضور طرفین ) دادگاه با اخذ توافقنامه کتبی طرفین در مورد مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترک ، جهیزیه به هر کدام تفهیم می نماید ظرف مدت بیست روز داور خود را به دادگاه معرفی نمایند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد ، زوجین راضی به طلاق هر یک شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر کرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفین در همان مراجعة اول زوجین مجوز طلاق را صادر می نماید .
تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بکار می رفته است . در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .
آیه ۳۵ سوره نساء می فرماید :
و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکماً من اهله و حکما من اهلها این یریدا اصلاحاً یوفق الله بیتهما ان الله کان علیماً خبیراً
اگر از ناسازگاری و اختلاف من آنان بیم داشتید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن بر انگیزید اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق می دارد به راستی خداوند دانا و آگاه است .
هدف از حکمیت در آیه شریفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است چنانچه در آئین نامه اجرایی نیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مکلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده است و در صورتی اجازة تعیین داور غیر از اقرباء را داده که احراز نماید زوجین بستگان واجد شرایط داوری نداشته یا با وجود بستگانی با شرایط فوق مشاور الیهم از پذیرش امر داوری امتناع می نمایند. علت این که داور باید از اقوام زوجین باشد این است که اولاً اقوام انگیزه و میل بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند ، ثانیاً آنها نسبت به مشکلات زوجین آگاهی بیشتری دارند ، ثالثاً زوجین به بیان کردن مشکلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بیگانگان .
مطابق آیه شریفه فوق در موارد اختلاف نزاع و یا مواردی که بیم آن می رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقربای زوجین به انتخاب آنان با بررسی اختلاف فیما بین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نیت کلمین شرط لازم برای شروع حکمیت است و احسان خداوند ایجاب می نماید که حکمین را در اجرای قصد شان توفیق بخشد .
ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حکمیت را پذیرفته و چنین مقرر می دارد چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین دو طرف که برگزیده دادگاهند آن طور که قرآن کریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .
معاونت حقوقی و امور مجلس
